موضوع: حق دفاع متهم در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

چکيده
حق دفاع از مقدسترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق و آزادي هاي فردي است. در واقع شناسايي حق دفاع براي افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادي هاي فردي ضرورتي غير قابل انكار است. براي اينكه حق دفاع در مفهوم عميق و گسترده آن، ‌استخدام قوه استدلال و بيان با استفاده از ابزارهاي قانوني به منظور رفع اتهامات انتسابي به افراد نزد مقامات قضايي است.
حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمايت از حقوق متهم محدود و متوازن مي گردد و دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتي فردي متهم به ارتكاب جرمي مي شود وي در معرض خطر محروميت از آزادي و ديگر تحريمات قرار مي گيرد.
حقوق دفاعي متهم امروزه به عنوان يكي از اصول مهم در محاكمه منصفانه، در اسناد بين المللي و منطقه اي و همچنين قوانين و مقررات كشورها مطرح و مورد حمايت واقع مي گردد. اين حق در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مورد توجه قرار گرفته و حقوقي از جمله فرض بيگناهي (اصل برائت)، ‌حق سكوت، حق داشتن وكيل مدافع، ممنوعيت اقرار اجباري و ... را براي متهم در رسيدگي به اتهام وي در يك محاكمه منصفانه تعيين نموده است. به عبارتي حق دادرسي عادلانه تضميني است در جهت اطمينان بخشيدن به اينكه افراد به صورت غير قانوني و ناعادلانه مجازات نمي شوند و حقوق آنان رعايت مي گردد.

مقدمه
از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر حق دادرسي عادلانه به عنوان يك اصل مورد پذيرش جهاني، ‌توسط دولت ها به رسميت شناخته شده و متعاقباً به عنوان يك عرف بين المللي در حقوق بين الملل براي كشورها لازم الاجرا گرديده است. حق دادرسي عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول و قواعدي است كه نحوه رفتار با يك فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف آن مشخص مي كند. لذا در ارزيابي كم و كيف رعايت حقوق افراد در دستگاه قضايي، كمك شاياني مي تواند بنمايد. حقوق دفاعي متهم كه امروزه به عنوان جزء لاينفك محاكمه منصفانه در اسناد بين المللي و منطقه اي حقوق بشر، در قوانين و مقررات داخلي كشورها مطرح و مورد حمايت واقع شده

است؛ به طور اجمالي عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه لازم است كه متهم از آن برخوردار باشد، تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت عليه او مطرح شده در شرايطي آزاد و انساني از خود دفاع كند (اميدي، ‌1383،225). از لحاظ تاريخي شايد بتوان ملاحظات نظري و سوابق اجرايي برخي از اين تدابير و امتيازات را در گذشته مورد بررسي قرار داد و شواهدي از وجود آنها را در نظام حقوقي روم به دست آورد ولي اقبال عمومي پذيرش رسمي از اين امتيازات را در سطح داخلي نهايتاً از نيمه دوم قرن هيجدهم و صدور اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه در 1789، همچنين در سطح بين المللي از تاريخ تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 ملاحظه كرد. از نيمه دوم قرن هيجدهم تا سال هاي پاياني نيمه دوم قرن بيستم برخي از اعلاميه ها و قوانين داخلي كشورها نظير اعلاميه حقوق امريكا (1774) و قانون اساسي (1776) اين كشور، ‌اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه در 1789، قانون اساسي 1795 و قانون آئين دادرسي كيفري 1808 اين كشور بعضي از حقوق متهم و معيارهاي محاكمه منصفانه را به رسميت شناخته و بر ضرورت رعايت آنها تأكيد كرده بودند (زلمن، 1379،15). تحول اساسي در زمينه حقوق دفاعي متهم زماني روي داد كه جامعه جهاني خود را وارث نقض گسترده حقوق انساني افراد در جريان جنگ جهاني دوم ديد و انگيزه هاي پرداختن به اين حقوق به عنوان واكنشي در برابر آنچه در جريان جنگ روي داده بود برانگيخته شد. منشور ملل با آوردن فرد به عرصه حقوق بين الملل و قرار دادن او در كانون توجه جهاني راه را به روي انبوهي از اسناد و اعلاميه ملي، منطقه اي و بين المللي باز كرد. در سال 1948 به موجب قطعنامه اي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف به تهيه پيش نويس اساسنامه ائي براي تشكيل يك دادگاه كيفري بين المللي گرديد و پنجاه سال بعد در سال 1998 در مقر سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را امضاء نمودند. اين اساسنامه متشكل از 13 فصل و 128 ماده مي باشد (موسوي فرد، 1387، 13).
اين مقاله شامل دو گفتار مي باشد. حقوق دفاعي متهم قبل از محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري (گفتار اول) و حقوق دفاعي متهم در دوران محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي (گفتار دوم).

گفتار اول: حقوق متهم قبل از محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي I.C.C
1. حق جبران خسارت در خصوص دستگيري يا بازداشت غير قانوني
علي رغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماعي و اعمال عدالت كيفري دستگاه قضايي در موارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين – يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست – مبادرت مي ورزد. هرگاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدتي بيشتر يا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سربرده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موجهاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحاء توجيه نمود. ليكن مشكل وقتي ايجاد مي گردد كه شخص پس از گذراندن هفته ها، ماه ها و گاهي سال ها در زندان، سرانجام به جزاي نقدي و يا به مدتي كمتر از آنچه در بازداشت بوده است محكوم و يا حتي به كلي تبرئه مي گردد.
مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح مي گردد كه جامعه در قبال متهميني كه پس از گذراندن مدتي در زندان، تبرئه مي گردند چه تكليفي دارد؟ آيا

بايستي سال هايي كه متهم در زندان به سر برده را امري عادي تلقي نمود و به گشودن در زندان به روي وي اكتفاء نمود، يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بي گناهان به دنبال راه حلي منطقي و عادلانه گشت.
علي رغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بي گناهان در اكثر كشورهاي جهان در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم به سكوت برگزارشده و در قوانين موضوعه اكثر كشورها مقرراتي در اين زمينه وضع نگرديده است. علت اين امر آن است كه به نظر مخالفين جبران خسارت متهميني كه تبرئه شده و يا قرار منع تعقيب آنان صادر گرديده از يك سو با برخي از قواعد حقوقي مغايرت دارد و از سوي ديگر مسئله مسئوليت دولت را مطرح مي سازد (آشوري، 1376،31-33).
هر فردي كه قرباني دستگيري يا بازداشت غير قانوني شده است داراي حق لازم الاجرايي براي جبران خسارت شامل پرداخت غرامت مي باشد. بند يك ماده 58 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده است كه: «هر زمان پس از شروع به تحقيق و پس از وصول درخواست دادستان، شعبه مقدماتي با بررسي درخواست وي و ادله يا ساير اطلاعاتي كه توسط مقام مذكور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر مي كند».
حق جبران خسارت نسبت به افرادي كه بازداشت يا دستگيري آنها، حقوق داخلي يا استانداردهاي بين المللي را نقض كرده لازم الاجراست. به عبارتي تشريفات رسيدگي براي اعمال و اجرايي اين حق مشخص نيست و اغلب توسط افرادي كه در دادگاه و عليه دولت يا عليه ارگان و فرد مسئول بازداشت غير قانوني اقامه مي كنند اعمال و اجرا مي شود. همچنين در جايي كه عدم اجراي عدالت ناشي از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بين الملل معتقد است قرباني علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره مندي از ديگر اشكال جبران خسارت از جمله تضمين عدم تكرار، اعاده حيثيت، رضايت و تضمينات اعاده وضعيت به حالت اول را دارد (طه و اشرافي، 1386، 83-84).
2. حق محاكمه در زمان معقول و مناسب يا آزادي از بازداشت
هر متهم به جرم كيفري كه بازداشت مي شود حق دارد در يك زمان مناسب محاكمه شود و چنانچه در يك زمان معقول و مناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد كه تا زمان شروع محاكمه آزاد باشد چرا كه فرد در بازداشت قبل از محاكمه داراي حقوقي مي باشد از جمله اينكه پرونده او در اولويت قرار گيرد، همچنين به پرونده او با فوريت رسيدگي شود تا از اطاله دادرسي غير موجه رنج نبرد و دلايل و شواهد از بين نرفته و يا كاهش نيابد. گفتني است آزادي از بازداشت قبل از محاكمه به اين دليل كه محاكمه در يك زمان معقول و مناسب شروع نشده، بدين معنا نيست كه فرد مبري از اتهام گرديده است بلكه او صرفاً تا زمان شروع محاكمه آزاد مي شود. به عبارتي بررسي زمان معقول نگهداري فرد در بازداشت قبل از محاكمه بستگي به پيچيدگي پرونده، ماهيت جرم و تعدد مجرمين دارد. بند 4 ماده 60 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «شعبه مقدماتي بايد اطمينان حاصل نمايد كه شخص بازداشت شده به جهت تأخير، ناموجه دادستان، مدت غير معقولي را قبل از محاكمه در بازداشت نباشد. اگر چنين تأخيري رخ دهد، ‌دادگاه موظف است آزادي مطلق يا مشروط وي را مورد بررسي قرار دهد» (طه و اشرافي، 1386،84).
3. حق برخورداري از تسهيلات و زمان كافي براي تهيه دفاعيه

آنچه كه در يك محاكمه عادلانه اساسي و ضروري به نظر مي رسد اين است كه تمام متهمين به جرم كيفري به منظور تضمين هدفمند بودن حق دفاع بايد حق برخورداري از تسهيلات و زمان كافي براي دفاع را داشته باشند و اين حق جنبه مهم اصل اساسي «تساوي ابزار و امكانات» است. دفاع و تعقيب بايد به شيوه اي صورت بگيرد كه حق طرفين دعوا را در برخورداري از فرصت مساوي جهت آماده شدن و ارائه شكايت در طول روند رسيدگي تضمين نمايد.
حق برخورداري از تسهيلات و زمان كافي براي تهيه دفاعيه نسبت به متهم و وكلاء در تمام مراحل رسيدگي من جمله در دادگاه و مراحل تجديدنظرخواهي لازم الرعايه است. به موجب اين حق متهم بايد براي ارتباط محرمانه با وكيلش مجاز باشد خصوصاً اين حق مربوط به افرادي است كه در بازداشتگاه ها به سر مي برند. زمان كافي براي تهيه دفاعيه به ماهيت رسيدگي ها و اوضاع و احوال واقعي هر پرونده بستگي دارد و اين عوامل عبارتند از: امكان دسترسي متهم به دلايل و مدارك، وكيل خود و محدوديت هاي زماني قانوني، همچنين حق محاكمه شدن در زمان معقول بايد با حق برخورداري از زمان كافي جهت تهيه دفاعيه توازن داشته باشد. در اين خصوص شق ب بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مقرر نموده كه «وقت كافي و امكانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارك كند و آزادانه و محرمانه با وكيل مدافعي كه خود انتخاب مي كند ارتباط داشته باشد» (طه، 1386،91-94). بدينسان متهم براي تهيه دفاعيه و همچنين حق برخورداري از تسهيلات بايد به موارد ذيل نيز دسترسي داشته باشد:
3/1. حق دسترسي به اطلاعات
حق اطلاع، از حقوق بنيادي افراد در عصر حاضر است. حق آگاهي با كسب اطلاع از علل و جهات دستگيري پيش شرط ضروري هرگونه دفاع محسوب مي گردد. به ديگر سخن ارائه اطلاعات براي امكان اعتراض به غير قانوني بودن دستگيري يا بازداشت فرد اساسي است. بنابراين مظنون يا متهم پيش از شروع تحقيقات حق دارد بداند چرا و به كدام جرم متهم است. لازمه دفاع از اتهام مطروحه عليه شخص به عنوان متهم و يا دفاع از شكايت به عنوان شاكي، علم و آگاهي به اتهام و يا شكايت موضوع پرونده كيفري و ديگر اطلاعات مورد نياز است (رجبي، 1386،100). بند 2 ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ناظر به اين مورد است كه مقرر نموده: «علاوه بر موارد ديگري در اين اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده، ‌دادستان بايد به محض آنكه امكان پذير شد مستنداتي را كه در اختيار و يا تحت كنترل خود داشته و معتقد است كه مبين بي گناهي متهم است و يا مجرميت وي را تخفيف مي دهد و يا بر اعتبار مستندات بازجويي تأثير مي گذارد، ‌به متهم ارائه دهد. در صورت ترديد در شمول يا عدم شمول اين بند اتخاذ تصميم با دادگاه خواهد بود».
3/2. حق آگاه شدن از اتهامات
هر فردي كه دستگير يا بازداشت مي شود بايد فوراً از دلايلي كه موجب محروميت از آزاديش شده مطلع شود. هدف اصلي از الزام آگاه كردن اين است كه فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت، ‌از لحاظ قانوني اعتراض كند. بنابراين دلايل ارائه شده بايد مشخص بوده و شامل توضيح واضحي از اساس قانوني و واقعي بودن دستگيري يا بازداشت باشد. به عبارتي حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلايل آن، احترام به حق دفاع او و برقراري موازنه ميان او و مدعي به حساب مي آيد؛ زيرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابي و دلايل آن موجب تضييع

حق دفاع و آزادي هاي فردي او مي شود (رجبي، 1386، 101). شق الف بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «به زباني كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت مي كند فوراً و دقيقاً از ماهيت، سبب و محتواي اتهام مطلع شود».
قوانين ايران نيز به فرد زنداني حق مي دهد تا از اتهامات خود و دلايل دستگيري در اسرع وقت اطلاع يابد. اين قصد قانونگذار در وضع قوانين مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگيري، به حضور رسانيدن سريع متهم نزد مقام قضايي و تفهيم اتهام در اسرع وقت استنباط مي شود.
3/3. حق برخورداري از مترجم
هر متهم به جرم كيفري اگر زبان دادگاه را نفهمد يا صحبت نكند، ‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحيت و رايگان برخوردار باشد و همچنين حق دارد اسناد و مدارك او ترجمه شود. اگر متهم در صحبت كردن، فهميدن، خواندن زبان دادگاه مشكل داشته باشد،حق ترجمه و تفسير براي تضمين دادرسي عادلانه مهم و حياتي است. اين امور براي تضمين حق برخورداري از امكانات كافي جهت تهيه دفاعيه، اصل تساوي ابزار و امكانات و حق دادرسي عادلانه لازم و ضروري است. بدون هيچ مساعدتي، متهم ممكن است نتواند محاكمه را بفهمد و به طور كامل در جريان دادرسي قرار گيرد، و دفاعيه موثري را فراهم كند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهميدن يا صحبت كردن با آن پيش شرط اصلي حق دادرسي عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي اگر رسيدگي ديوان و يا مداركي كه در محاكمه ارائه مي شود به زبان ديگري غير از زباني است كه متهم كاملاً درك كرده و صحبت مي كند، وي مي تواند به صورت رايگان از مساعدت مترجم كارآمد و همچنين ترجمه هايي كه در يك محاكمه منصفانه لازم است، بهره مند شود.
حق برخورداري از مترجم در تمامي مراحل دادرسي كيفري اعمال مي شود از جمله در طول بازجويي هاي پليس و تحقيقات اوليه، مترجم صرف نظر از نتيجه محاكمه بايد به صورت رايگان فراهم شود. شق الف بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «به زباني كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت مي كند فوراً و دقيقاً از ماهيت و سبب محتواي اتهام مطلع شود». حق داشتن مترجم بخش اصلي حق دفاع شخصي و حق داشتن زمان و امكانات كافي براي تهيه دفاعيه است. با اين وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبي صحبت مي كند يا مي فهمد اما ترجيح مي دهد زبان ديگري را صحبت كند، مقامات ملزم نيستند تا براي متهم، مترجم رايگان فراهم كنند (طه، اشرافي، 1386، 203-205).
4. حقوق دوران بازجويي
اهميت بازجويي و آثار ناشي از آن ايجاب مي كند كه متهم در پاسخ به پرسش هاي مقامات قضايي و انتظامي با احتياط، حزم و دورانديشي عمل كرده و به واسطه اظهارات نسنجيده موجبات گرفتاري خود را فراهم نكند. آگاهي متهم از اين نكته بسيار اساسي و موثر در سرنوشت قضايي اوست. اما اشخاص به ويژه هنگامي كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضايي و انتظامي حاضر مي شوند، آنچنان از حالت روحي و رواني غير عادي و نگراني مخصوص برخوردارند كه قادر به درك جايگاه بازجويي و آثار و تبعات ناشي از آن نيستند و چنانچه هشدارهاي لازم قبل از انجام تحقيق به ايشان داده نشود، ‌به احتمال زياد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حيثيت، آزادي، مال و يا حتي جان خود مي شوند. بدين جهت عدم رعايت تشريفات قانوني در اعلام مواظبت در

اظهارات به متهم مي تواند حق دفاعي مناسب متهم را مختل نمايد (رجبي، 1386،106). متهمين يا مظنونين به جرايم كيفري، افرادي آسيب پذير هستند كه در معرض موارد نقض حقوق بشر از جمله شكنجه و ديگر رفتارهاي بي رحمانه و غير انساني در طول مراحل بازجويي و رسيدگي هاي كيفري قرار مي گيرند. مخصوصاً افرادي كه در بازداشتگاه ها به منظور بازجويي توسط مأمورين اجراي قانون نگهداري مي شوند، در معرض خطر هستند حقوق متعددي كه هدف از آن تضمين امنيت متهمين در طول بازجويي است وجود دارد كه به برخي از آن در ذيل اشاره مي گردد:
1/4. حق سكوت
حق سكوت متهم از زمره حقوق دفاعي او محسوب مي شود و عبارت است از امتناع و خودداري متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطين دادگستري و مقام قضايي در مورد اتهام مطروحه عليه اوست. عدم اعلام حق سكوت به متهم توسط ضابطين دادگستري ممكن است متهمي را كه آگاهي از موازين قانوني و حقوقي ندارد، ناچار به ذكر مطالبي به زيان خود كند. بي توجهي نسبت به رعايت چنين حقي نه تنها منجر به افزايش اختيارات ضابطين دادگستري در اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شيوه هاي غير معمول و قانوني مي شود؛ بلكه حقوق متهم را به شدت در معرض تعرض و تضييع حق توسط ضابطين دادگستري قرار مي دهد (رجبي، 1386،110).
گفتني است كه اكثر نظام هاي دادرسي كيفري پذيرفته اند كه متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود براي پاسخگويي يا امتناع از آن استفاده كند. به ديگر سخن قوانين كشورها، ‌نيز يا مقررات صريحي در اين باره پيش بيني كرده اند يا رويه قضايي به تدريج چنين حقي را براي متهم نثبيت نموده است (اردبيلي، 1383،214).
درباره مباني اخلاقي و فلسفي حق سكوت متهم بسيار سخن گفته اند. آيا موازين اخلاقي به متهمي كه تحت بازجويي است اجازه مي دهد كه در پاسخ به سوالات مقاماتي كه در پي كشف حقيقت هستند سكوت اختيار كند و يا دروغ بگويد؟ آيا متهم در اين صورت اخلاقاً مرتكب تقصير نشده است؟ در نوشته هاي متشرعان و متكلمان مسيحي كه عقايد كليسا نيز بر آن مبتني است پاسخ مثبت است. توماس آكونياس قديس و پيروان او عقيده داشتند- متهم مكلف به بيان حقيقت است هرچندبه قيمت جان او تمام شود (اردبيلي، 1383،216). اما اخلاقگرايان امروزين با آنكه مي پذيرند متهم مي تواند براي فرار از چنگال عدالت بدون آنكه ضرري متوجه ديگري كند، از پاسخ به سوالات امتناع كند و يا به گونه اي پاسخ دهد كه او را گرفتار نكند، هيچ يك از آنان پاسخ دروغ را جايز نمي شمارند و آن را ذاتاً بد مي دانند (بكاريا، 1380،15).
واقعيت اين است كه اصولاً مواجه شدن متهم با شرايط بازجويي او را شديداً در معرض تهديد قرار مي دهد و حيثيت و شرافت و آزادي متهم شديداً به مخاطره مي افتد. مجرد ايراد اتهام سبب تزلزل روحي و احساس عدم امنيت مي گردد و بازداشت و سلب آزادي براي كسب اطلاعات اين تزلزل را در وجود متهم شديدتر مي كند. از اين رو، اين عقيده درست است كه دادسرا و متهم از لحاظ موقعيت در مقابل دستگاه قضايي داراي اقتدار مساوي نيستند. دادسرا از حمايت قواي عمومي برخوردار است در حالي كه متهم از چنين پشتوانه اي بهره مند نيست (خزاني، 1377،130). در خصوص رعايت حق سكوت كه از حقوق دفاعي متهم است شق ب بند 2 ماده 55 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده: «در مواردي كه متهم در معرض بازجويي توسط دادستان دادگاه كيفري بين المللي قرار مي گيرد بايد از حق سكوت اگاه شود، بدون اينكه چنين سكوتي در تعيين گناهكار بودن يا

بي گناهي او مورد توجه قرار گيرد» همچنين شق ز بند 1 ماده 67 اساسنامه دادگاه مذكور اين مورد را مدنظر قرار داده است، حق سكوت در طول بازجويي از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم كيفري، آسيب پذير است از آنجايي كه مأموران اجراي قانون حداكثر تلاش خود را مي كنند كه از فرد بازداشت شده اقرار يا اظهاراتي را دال بر مجرميتش اخذ نمايد و اعمال حق سكوت متهم اين تلاش ها را منتفي مي سازد. حق سكوت در بسياري از نظام هاي حقوق داخلي مقرر شده، هرچند در معاهدات بين المللي حقوق بشر اين حق صريحاً بيان نشده است (طه و اشرافي، 1386،103-101).
4/2. ممنوعيت اقرارهاي اجباري
گفتني است كه هدف از بازجويي متهم، كشف حقيقت است و نه تحمل خواسته هاي خود بر متهم. لذا بازجو يا قاضي بايد با طرح سوالات مفيد و روشن حقيقت را كشف كند و از توسل به روش هاي خلاف قاعده و قانون در اين مورد پرهيز كند. در فقه اماميه و نظر فقهاء در شرايط اقراركننده آمده است كه اقراركننده بايد عاقل، قاصد، مختار باشد. بنابراين اقرار مجنون و مكره به واسطه التزام به حديث رفع فاقد اعتبار شرعي است (شهيد ثاني، 33). با اين حال برخي فقهاي عامه شكنجه متهمان را براي اخذ اقرار توسط حكام و امراء جامعه اسلامي بلااشكال دانسته اند، لكن اين عمل را براي قضات شرعي منع كرده اند، اما فقهاي اماميه مطلق شكنجه اعم از جسمي يا روحي را براي كسب اقرار از متهم جايز ندانسته اند و اعتبار شرعي براي اقرار مزبور قايل نيستند (منتظري، 1367،571).
اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار اشخاص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار يا سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است» همچنين شيوه هايي از قبيل طولاني نمودن امر بازجويي و خسته كردن متهم بدون اينكه بين بازجويي به متهم فرصت تمدد اعصاب و استراحت داده شود، شكنجه روحي است و اقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضايي و قانوني است (رجبي، 136،117).
در ديدگاه هاي مختلف، حتي اعمال مجازات هاي شديد، به معناي عدم منع شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه حتي نزد پيشگامان كيفري شكنجه سخت تقبيح شده و كوشش هاي زيادي به عمل آمده تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند (نوربها،رضا،[. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید]).
هيچ فرد متهم به جرم كيفري نبايد مجبور به اقرار به جرم يا شهادت عليه خود شود و اين حق ممنوعيت اقرارهاي اجباري در هر دو مرحله قبل و بعد از محاكمه لازم الرعايه است. شق الف بند يك ماده 55 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «متهم نبايد اجبار به متهم ساختن خويش و يا اعتراف به ارتكاب جرم شوند».
همچنين كميته حقوق بشر اظهار نظر كرده است كه «اجبار براي ارائه اطلاعات، اجبار به اقرار، اخذ اقرار با شكنجه و ديگر رفتارهاي غير انساني همگي ممنوع است». بنابراين اغفال متهم در حين بازجويي و تحقيق ممنوع مي باشد و اقراري كه بدين صورت اخذ شود فاقد اعتبار است. شق ز بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي كه مقرر نموده: «متهم مجبور به اداي شهادت و يا اعتراف به مجرميت نيست و مي تواند سكوت اختيار كند بدون اينكه سكوت وي به منزله اعتراف و يا انكار تلقي شود» موكد اين امر است.

گفتاردوم: حق دفاع متهم در دوران محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي I.C.C
اصل اساسي و پيش شرط دادرسي عادلانه اين است كه دادگاه صادركننده حكم در مورد يك پرونده بايد از طريق قانون ايجاد شده و صلاحيتدار، مستقل و بي طرف باشد. اولين تضمين بنيادين دادرسي عادلانه اين است كه تصميمات نبايد توسط سازمان هاي سياسي اتخاذ شود، بلكه بايد توسط دادگاهي مستقل و بي طرف صورت بگيرد. حق دادرسي افراد در دادگاه همراه با تضميناتي كه براي متهم در مراحل رسيدگي هاي كيفري وجود دارد، مهمترين پايه و اصل در مراحل قانوني است. در ذيل به موارد حق دفاع متهم در مرحله محاكمه اشاره مي شود:
1. حق تساوي در برابر قانون و دادگاه
تضمين تساوي در مراحل دادرسي داراي چندين شكل مي باشد، كه قوانين تبعيض آميز را ممنوع مي كند و شامل حق دسترسي يكسان به دادگاه ها، نيز برخورداري از رفتارهاي مساوي توسط آنهاست چرا كه تمام افراد حق دارند در برابر قانون مساوي باشند. حق تساوي در برابر قانون به اين معناست كه قوانين نبايد تبعيض آميز باشند، همچنين قضات و مقامات نبايد در اجراي قانون به گونه اي تبعيض آميز عمل كنند. حق برخورداري از حمايت مساوي در برابر قانون، ‌تبعيض در قانون يا در اجرا را، ‌در هر مرحله و زمينه اي كه توسط مقامات سازماندهي و حمايت شوند ممنوع مي كنند. با اين وجود اين حق شامل تمام تمايزات رفتارهاي تبعيض آميز نمي شود بلكه صرفاً شامل مواردي است كه مبتني بر معيارهاي عيني و معقول نيستند (بروكس، 1984،172). تمام افراد حق دارند در برابر دادگاه ها و محاكم برابر باشند بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «براي احراز هر اتهامي، متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني، منصفانه و بي طرفانه و با رعايت تضمينات در مساوات كامل محاكمه شود». اين اصل و قاعده كلي حقوقي به اين معنا است كه هر كس هم حق دسترسي مساوي به دادگاه ها و هم حق برخورداري از رفتارهاي مساوي توسط دادگاه ها را دارد.
ضرورت رفتار مساوي توسط دادگاه ها در پرونده هاي كيفري داراي دو جنبه مهم است. اولاً، يك اصل اساسي اين است كه دفاع و تعقيب بايد به شيوه اي انجام شود كه فرصت برابر طرفين براي تهيه و اقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود ثانياً، هر متهمي حق داشته باشد كه با او همانند ساير افراد داراي موقعيت مشابه بدون تبعيض رفتار شود (طه و اشرافي، 1386،126).
2. حق رسيدگي عادلانه
دادرسي عادلانه و برخورداري مطلوب افراد از اين حق يكي از حقوق مسلم شهروندان مي باشد كه در اسناد بين المللي و قوانين اساسي و داخلي اكثر كشورها مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است. حق رسيدگي عادلانه جزء لاينفك مفهوم دادرسي عادلانه است. حق رسيدگي منصفانه در محاكمات بين المللي با برخي از حقوق واقعي و مرتبط مانند حق فرض بي گناهي، حق محاكمه بدون تأخير غير موجه، حق تهيه دفاعيه، حق دفاع از طريق وكيل يا شخصاً، ‌حق احضار و سوال از شهود و حق حمايت در برابر قوانين كيفري عطف بماسبق شونده تعيين و مشخص مي شود. با اين وجود مطابق با استانداردهاي بين المللي حاكم بر محاكمات، ‌حقوق-خصوصاً حقوقي كه برشمرده شدند- حداقل تضمينات دادرسي عادلانه هستند. رعايت هر يك از اين تضمينات رسيدگي منصفانه را در تمام موارد و شرايط تأمين نمي كند. حق دادرسي عادلانه وسيعتر از ميزان تضمينات اختصاصي و فردي است و بستگي به برگزاري و اداره درست محاكمه دارد (طه، 1386، 193-197).

يكي ديگر از تضمينات دادرسي عادلانه اصل تساوي ابزار و امكانات بين دو طرف پرونده است. بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «براي احراز هر اتهامي، ‌متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني، منصفانه و بيطرفانه و با رعايت تضمينات در مساوات كامل محاكمه شود». در محاكمات كيفري كه تعقيب از حمايت تمام تشكيلات دولتي برخوردار است، ‌اصل تساوي ابزار و امكانات اساسي براي حق دفاع شخصي متهم است.
3. حق رسيدگي علني
حق رسيدگي علني به اين معناست كه نه تنها طرفين يك پرونده بلكه عامه مردم نيز حق حضور را دارند. عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا مي شود و چگونه آراء در نظام قضايي محقق مي شود. رسيدگي علني به عنوان يك تضمين اساسي براي عادلانه بودن و استقلال روند قضايي است و ابزاري حمايتي براي اعتماد عمومي در نظام قضايي است. رسيدگي علني مستلزم برگزاري جلسات به صورت شفاهي در مورد ماهيت پرونده مي باشد كه به صورت علني بوده و عموم مردم منجمله رسانه ها و جرايد بتوانند شركت كنند. دادگاه بايد اطلاعاتي در مورد زمان و مكان جلسات در دسترس عموم مردم قرار داده و براي حضور افراد علاقمند با اعمال محدوديت هاي معقول تسهيلات كافي را فراهم كند (مورس، 1986،215).
بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ناظر بر همين مورد است. دسترسي عموم به جلسات رسيدگي به جزء استثنائات محدود، احكام در تمام رسيدگي هاي كيفري و حقوقي بايد به صورت علني صادر شود.
4. اصل برائت (فرض بي گناهي)
اصل برائت يا فرض بي گناهي يكي از مهمترين اصول و قواعد عمومي محسوب شده و هدايتگر حقوق جزاست. امروزه در نظام هاي نوين دادرسي با توسعه بخشيدن به مفهوم اصل برائت كيفري از آن كاركردي به منظور تضمين احساس امنيت و آزادي افراد و اعضاء جامعه انتظار مي رود. به عبارت ديگر غرض از مفهوم اصل برائت يا فرض بي گناهي مصونيت بخشيدن به افراد عادي از تعرض سايرين به ويژه صاحبان قدرت و نمايندگان قواي عمومي است. در نظام هاي نوين دادرسي آنچه از اهميت اوليه برخوردار است اجرايي ساختن آثار اصل برائت كيفري در كليه مراحل دادرسي به ويژه رعايت برابري افراد در مقابل قانون و دسترسي به وسايل لازم دفاعي است. بنابراين مي توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، در دادرسي كيفري تعبير كرد. زيرا موجب پيشگيري از خودسري قضات و پليس در بازداشت و سلب حقوق شهروندان شده، و آزادي آنان را تأمين مي كند. در موارد برچسب زني و اتهام، امكان اعمال اجبار و شكنجه عليه او را از بين مي برد و با تضمين حق سكوت متهم، مقام تعقيب را مكلف به اثبات جرم اتهامي مي كند (شمس ناتري، 1383،290). در حقوق اسلام اصل برائت براساس آيات مختلف قرآن كريم (سوره اسراء، آيه 15) و قواعد شرعي (قبح عقاب بلابيان) پذيرفته شده است. آثار اصل برائت تا آنجايي كه به حقوق دفاعي متهم مربوط مي شود عبارتند از:
1. تكليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دلايل اتهام جزء در موارد استثناء؛
2. منع اجبار متهم به اثبات بي گناهي يا شهادت و اقرار عليه خود؛

3. ضرورت تدوين قوانين با هدف عادلانه بودن دادرسي ها؛
4. لزوم تفسير شك به سود متهم؛
5. يكساني فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقي و حرفه اي؛
6. همچنين در مورد آزادي متهم نيز اصل برائت داراي آثار ذيل است:
7. استثنايي بودن بازداشت موقت و منع توسل به آن جزء به اقتضاي ضرورت؛
8. دخالت مقام قضايي در سلب آزادي از متهم؛
9. آزادي فوري متهم به محض صدور حكم برائت و به رغم فرجام خواهي مقام تعقيب؛
10. وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت و رسيدگي سريع به آن در دادگاهي مستقل و بيطرف؛
11. جبران خسارت متهماني كه بازداشت آنها غير موجه تشخيص داده شده است (آشوري، 1379،205).
رعايت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسيدگي نهايي ضروري است. پليس و مقامات تعقيب، ‌تحقيق و رسيدگي هر كدام در برابر اصل برائت مسئوليتي دارند (آشوري، 1378، نشريه مأوي، 266-268). اصل برائت و حقوق دفاعي متهم در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز لوازم و اقتضائاتي متعدد دارد: قرائت و تفهيم متن كيفرخواست، امكان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حكم دادگاه، منع محاكمه و مجازات مجدد، شرايط احضار شهود حقوق دفاعي متهم را در اين مرحله تشكيل مي دهند (آشوري، 1378، نشريه مأوي، 266-268). همچنين ماده 66 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «اصل بر بي گناهي اشخاص است مگر آن كه بر طبق حقوق قابل اجراء خلاف آن در دادگاه ثابت شود».
اصرار بر حفظ اعتبار اصل برائت به اندازه اي است كه حتي موارد حاكميت فروض قانوني را هم كه در آنها استناد به ظواهر حال و قراين معقول مجرميت متهم از همان آغاز مفروض تلقي مي شود، نبايد حاكم بر اين اصل تلقي شوند (آشوري، 1379، 216).
5. ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي و مجازات
هيچ كس را نمي توان به دليل انجام فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب جرم نبوده، تعقيب و همچنين هيچ فرد متهمي را نمي توان بيش از يك بار در يك حوزه قضايي به علت ارتكاب يك جرم تعقيب نمود. براي اينكه اصل ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي را در هيچ شرايطي حتي شرايط اضطراري نمي توان معلق كرد. اين ممنوعيت باعث عدم عطف بماسبق شدن قوانين جزايي مي شود. اين اصل نه تنها مانع عطف بماسبق شدن تعقيب ها مي گردد بلكه كشورها را نيز ملزم به ارائه تعريفي دقيق از تمام جرايم كيفري در قوانين داخلي مي كند. ماده 22 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «هيچ كس به موجب اين اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت، مگر اينكه عمل وي در زمان وقوع، منطبق با يكي از جرايمي باشد كه در صلاحيت دادگاه است». با

اين حال افراد را مي توان به دليل ارتكاب جرايمي منجمله ژنوسايد (نسل كشي)،‌ جرايم عليه بشريت، نقض شديد كنوانسيون هاي ژنو (جرايم جنگي)، برده داري يا شكنجه تعقيب كرد. حتي اگر در زمان ارتكاب اين اعمال طبق قانون داخلي به عنوان جرم شناخته نشده باشند. بنابراين ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي مانع تحميل مجازاتي سنگينتر از آنچه در زمان ارتكاب در قوانين مقرر شده مي شود. هرچند دولت ها متعهدند اگر بعد از ارتكاب جرم، مجازات سبكتري در قوانين مقرر شود عطف بماسبق كنند. علي اي حال با عنايت به ماده 20 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي كه مقرر نموده: «كسي كه براي ارتكاب عملي كه موجب مواد ششم (نسل كشي)،‌ هفتم (جنايات عليه بشريت) و هشتم (جنايات جنگي) جرم شناخته شده، توسط دادگاه ديگري محاكمه شده است، ‌توسط دادگاه براي همان رفتار محاكمه نخواهد شد مگر آنكه در جريان دادرسي در دادگاه ديگر: 1. به منظور صيانت شخص مورد نظر از مسئوليت كيفري جنايات مشمول صلاحيت دادگاه بوده است 2. دادرسي مستقلانه و بيطرفانه مطابق ملاك هاي شناخته شده حقوق بين الملل صورت نگرفته و به شيوه اي انجام شده كه اوضاع و احوال مربوطه، مغاير با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است» مي توان گفت افرادي كه در دادگاه هاي داخلي به دليل اعمال نقض شديد حقوق بشر دوستانه محاكمه شده اند مي توان دوباره در دادگاه هاي بين المللي براي اينكه عملي كه فرد به دليل ارتكاب آن در دادگاه داخلي محاكمه شده به عنوان يك جرم عادي تلقي و يا روند دادرسي در دادگاه داخلي مستقل يا بيطرفانه نبوده و ‌يا روند دادرسي در جهت مبرا كردن متهم از مسئوليت كيفري بوده و يا پرونده به طور كامل در دادگاه مورد رسيدگي و تعقيب قرار نگرفته باشد محاكمه كرد (طه و اشرافي، 1386، 164-167).
6. حق محاكمه بدون تأخير غير موجه
رسيدگي ها بايد بدون تأخير غير موجه شروع و حكم قطعي بعد از تمام مراحل تجديدنظرخواهي صادر شود. اين حق، مقامات ذي صلاح را ملزم به تضمين اين امر مي كند كه مراحل پيش از محاكمه، ‌تجديدنظرخواهي قطعي در زمان معقول تكميل و آراء صادر شود. در شق ج بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي آمده است كه رسيدگي به اتهامات كيفري بدون تأخير غير موجه صورت گيرد. تضمين محاكمه فوري در دادرسي هاي كيفري با حق آزادي، ‌فرض بيگناهي و حق دفاع از خود پيوند خورده است. هدف اين است كه تضمين شود سرنوشت و عاقبت فرد متهم بدون تأخير غير موجه تعيين و دفاع فرد با سپري شدن زمان خيلي زياد تضعيف نشود. چرا كه در مدت زمان طولاني خاطره و حافظه شهود از بين مي رود و ممكن است شهود غير قابل دسترس شده و ساير مدارك معدوم يا ناپديد شود. در جريان رسيدگي به پرونده زمان معقول زماني است كه با توجه به شرايط هر پرونده بررسي مي شود، و عوامل زيادي در بررسي اينكه آيا زماني كه رسيدگي ها با توجه به پيچيدگي هاي پرونده تكميل شده معقول است يا خير مورد توجه قرار مي گيرد، ‌از جمله ماهيت و شدت جرم، تعداد اتهامات، ‌ماهيت تحقيقات ضروري و تعداد افراد داخل در جرم و تعداد شهود (طه، 1386، 169-173).
7. حق دفاع شخصاً يا از طريق وكيل
هر متهم به جرم، حق دفاع از خود را شخصاً يا از طريق وكيل داشته، او حق دارد از مساعدت حقوقي وكيل انتخابي خود بهره مند شود. حق داشتن وكيل و اعلام آن از زمان كشف جرم تا اجراي حكم صادره، ‌از مهمترين تضمينات حقوقي دفاعي متهم است و در كليه مراحل دادرسي كيفري يك حق مسلم است كه براي متهم شناخته شده است. حق داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتي و لزوم حضور و فعاليت قانوني وي در دفاع از حقوق موكل خود

به ويژه در هنگام بازجويي تضميني بسيار اساسي در جهت حفظ حقوق و آزادي ها فردي و جلوگيري از اخلال در حق دفاع است.
عقل و انصاف حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور كيفري كه با آبرو، حيثيت، ‌جان و عرض افراد در ارتباط است، ‌متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل قضايي است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود (موذن زادگان، 1373،182). حضور وكيل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع اضطرار و رعب وي در پاسخگويي به سوالات مطروحه مقامات صلاحيتدار قضايي است.
شق د بند 1 ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «با رعايت بند 2 ماده 63 و به منظور انجام امور دفاع شخصاً و يا از طريق مشاور حقوقي انتخابي خود در محاكمه حضور يابد و مطلع شود كه اگر از مشاوره حقوقي بهره مند نيست، ‌حق دارد از مساعدت مشاور حقوقي كه دادگاه در صورت ضرورت و در راستاي اجراي عدالت فراهم مي كند بهره مند شود، حتي اگر توان مالي براي پرداخت هزينه هاي مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداري از مساعدت حقوقي وكيل عبارت است از حق انتخاب وكيل يا در مواردي كه عدالت ايجاب مي كند بايد وكيل تسخيري براي او تعيين شود و در صورت ضرورت رايگان باشد. همچنين به متهم و وكيل او (در صورت داشتن وكيل) زمان و تسهيلات كافي داده شود تا براي دفاع آماده شوند (طه و اشرافي، 1386، 176).
در فقه شيعي ذيل عنوان وكيل در خصومت، فقهاء اسلام حق داشتن وكيل را در كليه دعاوي كيفري و مدني براي متهم جايز دانسته اند (خميني، 45،1373). حتي در برخي تأليفات حقوق اسلامي عدم پذيرش وكيل در مرحله كشف جرم و بازجويي و بالاخره تحقيقات مقدماتي خلاف متقضاي عدالت ذكر شده است (جعفري لنگرودي، 1363، 446). حق برخورداري از وكيل حتي اگر متهم نخواهد در دادرسي شركت كند نيز اعمال مي شود. چرا كه مساعدت وكيل يكي از شيوه هاي اوليه تضمين حمايت از حقوق انساني متهمين به جرم كيفري مخصوصاً حق دادرسي عادلانه است.
8. حق حضور در دادگاه و در مرحله تجديدنظر
حق حضور در دادگاه بخش اصلي از حق دفاع متهم است. هر متهم به جرم كيفري حق حضور در دادگاه را دارد به نحوي كه بتواند دعوي را استماع و دفاعيه خود را تقديم كند. سازمان عفو بين الملل متعقد است كه متهم در طول جلسات دادگاه براي رد، ‌استماع دعوي يا طرح ادعايي، و كمك به وكيلش در اين راستا، ‌يا تهيه اطلاعاتي كه وكيل را قادر مي سازد دلايل را رد و شهود را جرح يا وكيل را در سوال از شهود راهنمايي كند، حضور يابد. هرچند سازمان مزبور براين نظر است كه استثنائاتي كه براين حق وارد مي شود صرفاً‌ زماني است كه متهم عمداً از جلسات رسيدگي ها بعد از شروع غيبت كند يا مزاحمت به اندازه اي باشد كه مقامات مجبور شوند موقتاً ‌او را ا جلسه اخراج كنند. در چنين موارد براي اينكه به متهم اجازه داده شود رسيدگي را دنبال كند بايد از وسايل سمعي و بصري استفاده كند (طه و اشرافي، 1386،187-189).
شق د بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز موكد اين امر مي باشد. حق حضور متهم در مرحله تجديدنظرخواهي نيز بستگي به اين امر دارد كه آيا دادگاه تجديدنظر مسايل ماهوي را همانند موضوعات شكلي به شيوه اي كه منافع متهم مورد حمايت قرار مي گيرد بررسي مي كند. اگر دادگاه تجديدنظر صلاحيت

تصميم گيري درباره مسايل ماهوي و شكلي را داشته باشد، دادرسي عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعايت حق دفاع وي مي باشد.
9. حق احضار و سوال از شهود
عنصر اساسي اصل تساوي ابزار و امكانات، ‌حق دفاع و حق متهم براي احضار و سوال از شهود است. اين حق تضمين مي كند كه متهم همانند دادستان بايد اختيارات الزام آور براي احضار و سوال از شهود را داشته باشد. به عبارتي حق احضار و سوال از شهود تضمين مي كند كه متهم فرصتي جهت پرسش از شهودي كه دليلي به نفع متهم ارائه مي كند و نيز اعتراض به دلايل عليه متهم را داشته باشند، ‌همچنين سوال متهم و دادستان از شهود براي دادگاه فرصتي ايجاد مي كند كه به ارائه مدارك و يا دلايل اعتراض به آنها رسيدگي كند. در اين خصوص شق ه بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه: «از شهودي كه عليه وي معرفي شده اند رأساً يا توسط ديگري سوالاتي بنمايد و مطابق همان شرايطي كه شهود عليه وي داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر و از آنها سوال كند». حق سوال از شهود عليه متهم به اين معني است كه تمام مدارك بايد به طور معمول در دادگاه علني در حضور متهم ارائه شود. به نحوي كه متهم بتواند به حقيقت و اعتبار مدارك اعتراض كند. هرچند استثنائاتي براين اصل وجود دارد و ممكن است حق سوال متهم از شهود عليه خود براساس رفتارش محدود شود براي مثال اگر متهم فراري، يا شهود غير قابل دسترس باشد و يا زماني كه شهود از انتقام مي ترسد. همچنين مي توان گفت كه استفاده از شهادت يك شاهد بي نام نقض حق سوال متهم از شهود است، زيرا متهم از اطلاعات ضروري جهت جرح اعتبار شاهد محروم مي ماند (طه و اشرافي، 1386، 200).

نتيجه گيري و پيشنهاد
تساهل و گذشت نسبت به جناياتي كه در سطح بين المللي روي داده است، ‌گذشته از آنكه ظلمي مضاعف بر قربانيان اين گونه جنايات تحميل، زمينه تجري ديگران را نيز فراهم مي نموده است. به همين خاطر ضروري بوده كه جنايتكاران بين المللي در برابر قانون و نهادي صالح پاسخگو باشند و تحقق اين مهم سبب رضایت خاطر بزه ديدگان گرديده، و از سويي باعث عبرت ديگران و پيشگيري از اين گونه جنايات شود.
يكي از اهداف عمده حقوق جزاي بين الملل جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرمان است؛ و اين امري است كه ديباچه اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز به آن اشاره دارد. در اين ديباچه آمده است: «با تأكيد بر اينكه فجيعترين جناياتي كه موجب اضطراب جامعه بين المللي مي شود،‌ نبايد بدون مجازات بماند مصمم بر اين است كه به مصونيت مرتكبين اين جنايات و فرار آنها از مجازات پايان داده و در نتيجه در پيشگيري از چنين جناياتي مشاركت نمايند».
با عنايت به موارد فوق و با تأكيد برحق دادرسي عادلانه جهت تضمين و اطمينان بخشيدن به اينكه افراد و مرتكبين جنايات بين المللي به صورت غير قانوني و ناعادلانه مجازات نشوند، در فصل ششم ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي حقوقي را تحت عنوان حقوق متهم تعيين و اعلام داشته: «براي احراز هر اتهامي متهم

اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اساسنامه به صورت علني، منصفانه، بيطرفانه و با رعايت حداقل تضمينات در مساوات كامل محاكمه شود».
حقوق دفاعي متهم كه در اساسنامه دادگاه مذكور تبيين و بر انجام آن تأكيدگرديده است، حقوقي مبتني بر منطق اجتماعي، تجربه هاي تاريخي و عواطف انساني است. منطق اجتماعي مقتضي آن است كه حقوق متهم در موازنه با حقوق اجتماع مطرح و دفاع از آن بدون تعرض به مصالح عمومي به عمل آيد. همچنين ملاحظات و تجربه هاي تاريخي اسف انگيز، نقض حقوق متهم و برهم خوردن قواعد عدل و انصاف به زيان او، ‌انگيزه پرداختن به چنين حقوقي و تبيين جوانب و تفهيم آثارفردي و فوايد اجتماعي آن را دوچندان كرده است. عواطف و احساسات انساني هم كه در نهاد هر پاك نهادي هست در اين باره سهمي داشته اند و در كنار دانش و تجربه و منطق، ‌موضعي مستحكم در دفاع از حقوق دفاعي متهم فراهم آورده اند.
بنابراين مي توان گفت در جهت حفظ كرامات و ارزش هاي والاي انساني حقوق متهم در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي به صورت صريح و روشن بيان گرديده تا مانع از خودسري هاي افراد رسيدگي كننده به پرونده جنايات بين المللي و نقض حقوق متهم گردد. امروزه اين حق به عنوان يكي از اصول مهم در محاكمه منصفانه، در اسناد بين المللي و منطقه اي و همچنين در قوانين و مقررات كشورها مطرح و مورد حمايت واقع گرديده است. بنابراين براي رعايت هرچه بيشتر حقوق متهم پيشنهاد مي گردد:
در خصوص گذراندن مجازات زندان و تأكيد براينكه متهم در سرزميني كه دادگاه تعيين مي نمايد و يا اينكه دولتي به صورت داوطلبانه حاضر است كه متهم را جهت گذراندن كيفر در كشور خويش بپذيرد تا محكوميت خويش را طي نمايد، ‌جهت حفظ حقوق متهم، متهم را به كشور متبوعش تحويل داده تا در آنجا مدت محكوميت خويش را سپري نمايد و دادگاه نظارت كافي را براي چگونگي سپري شدن دوران محكوميت بنمايد تا خانواده وي بتواند از حق ملاقات با متهم كه از حقوق دفاعي وي مي باشد به صورت سهل و آسان بهره مند گردد.

منابع
1. آشوري، محمد؛ (1379) عدالت كيفري (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: كتابخانه گنج دانش.
2. اردبيلي، محمدعلي؛ (1383) نگهداري تحت نظر (مجموعه مقالات علوم جنايي)، ‌چاپ اول، ‌تهران: انتشارات سمت.
3. بكاريا، ‌سزار؛ () 1380 رساله جرايم و مجازات ها، ترجمه محمدعلي اردبيلي، چاپ چهارم، ‌تهران: نشر ميزان.
4. جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ (1363) دايره المعارف علوم اسلامي، ‌ج دوم، انتشارات گنج دانش، ‌1363.
5. الخميني، روح ا...؛ (1373) تحريرالوسيله، ج دوم، ‌انتشارات دارالعلم.

6. خزاني، منوچهر؛ (1377) فرايندكيفري (مجموعه مقالات)، ‌تهران: گنج دانش.
7. رجبي، ‌ابراهيم؛ (‌1386) پليس و حقوق شهروندي، پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي،‌ دانشگاه مفيد.
8. زلمن، ماروين ولاري، ‌سيگل؛ (1379) دادرسي كيفري به عنوان حقوق بشر، ترجمه جليل اميدي، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ش 44.
9. شهيد ثاني، شرح المعه، ج نهم، انتشارات دارالكتاب الاسلاميه.
10. شمس ناتري، ‌محمدابراهيم؛ (1383) اصل برائت و موارد عدول آن در حقوق كيفري، علوم جنايي (مجموعه مقالات).

1. دادرسي عادلانه؛ (1386) ترجمه طه، فريده و اشرافي، ليلا؛ چاپ اول، ‌تهران: نشر ميزان.

12. منتظري، آيت ا... حسينعلي؛ 1367 مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه محمد صلواتي، ج سوم، انتشارات كيهان.
13. موسوي فرد، ‌سيدابوالفضل؛ 1386 مقاله دادگاه كيفري بين المللي، ‌چاپ دفتر فني و خدمات دانشجويي آسمان، ‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم.
14. موذن زادگان، حسنعلي؛ 1373 حق دفاع متهم در آئين دادرسي كيفري و مطالعه تطبيقي آن، ‌رساله دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي، ‌دانشگاه تربيت مدرس.
15. نشريه مأوي، (1378) شماره 266-268.
16. نوربهاء، رضا؛ شكنجه در كنوانسيون سازمان ملل متحد، ‌سايت[. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید].
17. اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي.

1. Broeksv.the nether Lands,(172/1984),human rights committee,9April 1987
2. Vanmeursv. Thenether Lands(215/1986),13july.1990,Reports of the HRC
3. Human Rights Committee General Comment.